ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
واستهل المجلس اجتماعه بالإشادة بما تم التوافق عليه خلال "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي عُقدت يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة دولية واسعة.
وثمّن مجلس الوزراء ما تمخضت عنه القمة من اتفاق شامل لوقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء عمليات تبادل الرهائن والأسرى، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.
وأكد المجلس تأييده الكامل للإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المكثفة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الحرب في غزة، والمضي في عملية إعادة الإعمار، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قمة شرم الشيخ للسلام تُعد من أهم الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين، وأثبتت قدرة مصر على جمع الأطراف الدولية على طاولة واحدة من أجل إقرار السلام.
ووجّه رئيس الوزراء التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح الكبير للقمة، التي حظيت بإشادة عالمية واسعة، مؤكدًا أن ما تحقق يُجسد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأضاف مدبولي أن مصر ستواصل جهودها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستكمال خطط إعادة الإعمار بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع نشاط السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، ومن بينها لقاءاته مع مسؤولي شركات البترول العالمية لبحث خطط توسعهم في السوق المصرية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة، ومواصلة برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتشافات الجديدة.
وأشار مدبولي كذلك إلى زيارته لمحافظة القليوبية مطلع الأسبوع الجاري لمتابعة المشروعات الجارية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والصناعة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، التي رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات (B مع نظرة مستقبلية مستقرة)، مؤكدًا أن التقرير يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وحرص الدولة على مواصلة الجهود لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
