ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الوزير بانضمام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المجموعة الوزارية، مؤكدًا أهمية دور البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية وربطها باحتياجات التنمية.
وأكد الوزير الدور المحوري للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في إرساء قواعد انتظام العملية الإنتاجية، مشددًا على أن اللجنة لا تستهدف غلق المصانع، بل تعمل على إعداد خطط تصحيحية لتقنين الأوضاع، بما يحافظ على العمالة واستمرارية الإنتاج، ويُساعد المستثمرين على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.
واستعرض الاجتماع أوضاع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة وغير المخططة، وتلك الخاضعة لولاية المحافظات، حيث تم بحث موقف مرافق البنية التحتية بعدد من المناطق، من بينها منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لرفع كفاءتها وصيانتها.
وشدد الوزير على أهمية تشكيل جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارتها وصيانة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
كما اتفق الاجتماع على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية بالمحافظات، بإعداد تحليل شامل للمناطق الصناعية ووضع رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويحسن من أوضاعها الاقتصادية، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية وفروعه بالمحافظات في تنفيذ أعمال التطوير وتشكيل جمعيات المستثمرين.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة «برومتيون» للإطارات لإقامة مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، على أن يتوسع لاحقًا لإنتاج إطارات سيارات الركوب.
كما تم التأكيد على الإبقاء على تبعية هيئة تحكيم واختبارات القطن لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن استقلاليتها ودورها الفني والرقابي في حماية سمعة القطن المصري وضمان سلامة تداوله محليًا ودوليًا.
