شهد التحقيق في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة تطورات جديدة، الأربعاء، مع استمرار النيابة العامة في فحص ملابسات الحادث، وبدء اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة مهمتها الفنية، لكشف الأسباب الحقيقية للتصادم وتحديد المسؤوليات.
معاينات النيابة تكشف سلامة الإشارات والقضبان
كشفت المعاينات التي أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، واستمرت نحو 48 ساعة، عن سلامة الإشارات الضوئية وأجهزة الإنذار المبكر والقضبان والمسار الخرساني في نطاق موقع الحادث، وفقًا لما نشرته الصحف نقلًا عن التحقيقات.
وأظهرت المعاينات تعرض كابينة قيادة القطار رقم 134 وعربة المقدمة لدمار شديد نتيجة اصطدامه بمؤخرة القطار رقم 2010.
وتظل هذه النتائج مرتبطة بالمعاينة الميدانية، ولا تمثل التقرير الفني النهائي بشأن جميع عناصر منظومة التشغيل والتحكم.
تعطيل نظام التحكم الآلي ATC محور التحقيق
لا يزال نظام التحكم الآلي ATC محورًا رئيسيًا في التحقيقات، بعدما أعلنت النيابة العامة أن الفحص الفني أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل النظام.
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة بدفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.
وأمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في دور باقي أطراف الواقعة.
لجنة هندسية تبدأ فحص منظومة السكك الحديدية
أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء عملهم.
وتتضمن مهمتهم فحص خطط تشغيل القطارين، وتحديد سبب توقف القطار 2010، ومراجعة سرعة القطار 134، وفحص الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم الآلي، وتحديد أسباب تعطيل نظام ATC، إلى جانب مراجعة ملفات الحوادث السابقة للكشف عن أوجه القصور المتكررة.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج اللجنة في تحديد الأسباب الفنية المباشرة للحادث، ومدى وجود مسؤوليات تتجاوز الأخطاء الفردية.
تفاصيل فنية أمام البرلمان
كان نائب وزير النقل قد عرض أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تفاصيل تتعلق بالإشارات وسرعة القطار 134، مشيرًا إلى أن متوسط سرعته بلغ نحو 100 كيلومتر في الساعة، في حين كان مطلوبًا خفض السرعة إلى 60 كيلومترًا في الساعة والاستعداد للتوقف وفقًا لتتابع الإشارات.
وأوضح أن نظام ATC من المفترض أن يصدر إنذارًا للسائق ويتدخل بالفرامل الاضطرارية إذا لم يستجب للتحذير.
وتظل هذه التصريحات جزءًا من المعلومات المعروضة أمام البرلمان، لحين صدور التقرير الهندسي النهائي.
حصيلة الضحايا والمصابين
لا تزال الحصيلة الطبية بحاجة إلى بيان رسمي موحد، إذ أعلنت وزارة الصحة في بياناتها السابقة سقوط 7 وفيات وإصابة 125 شخصًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت خروج عدد من المصابين بعد تحسن حالتهم، واستمرار تقديم الرعاية الطبية للحالات التي تحتاج إلى علاج ومتابعة.
عودة حركة القطارات والتعويضات
كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة – السد العالي، بعد الانتهاء من رفع العربات المتضررة وإصلاح السكة.
وعلى صعيد التعويضات، أعلن وزير النقل تخصيص 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب التعويضات التأمينية المقررة وفق الضوابط المعمول بها.
ما الذي لم يُحسم حتى الآن؟
رغم التطورات الأخيرة، لا تزال هناك أسئلة أساسية تنتظر إجابات التحقيقات، أبرزها:
- الأسباب الدقيقة لتعطيل نظام التحكم الآلي ATC.
- السبب الذي أدى إلى توقف القطار رقم 2010.
- مدى وجود قصور في إجراءات التشغيل والرقابة والصيانة.
- المسؤوليات الفنية والإدارية والجنائية النهائية.
- الحصيلة النهائية المعتمدة للوفيات والمصابين.
- نتائج الفحص الهندسي الشامل لمنظومة السكك الحديدية.
تكشف تطورات التحقيق في حادث قطاري العياط عن وجود مؤشرات على مخالفات تشغيلية تتعلق بنظام التحكم الآلي ومتابعة الإشارات، بالتزامن مع نتائج معاينات تشير إلى سلامة القضبان والإشارات الضوئية في نطاق الفحص الميداني.
لكن حسم أسباب الحادث والمسؤوليات النهائية يظل مرتبطًا بنتائج اللجنة الهندسية والتقرير الفني الذي ستقدمه للنيابة العامة.
ويبقى السؤال الأهم: كيف وقع التصادم رغم وجود أنظمة للإشارات والتحذير والتحكم الآلي؟ وهل تكشف التحقيقات عن أخطاء فردية أم عن أوجه قصور أوسع في منظومة تشغيل السكك الحديدية؟
