شعبة مواد البناء: ربط المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصرية بزيادة تكلفة الحصول على خام البيلت المستورد، معتبرًا أن الرسوم المفروضة على وارداته أسهمت في تقليل توافره ورفع تكلفة الإنتاج، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي وسعر الدولار ومستوى المنافسة.
وأوضح الزيني، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن فرض رسوم على واردات البيلت يُعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الحديد، نتيجة تأثيره على إمدادات الخام المتاحة للمصانع وانعكاس ذلك على أسعار البيع للمستهلكين.
شعبة البناء: نقص الغاز وضعف المنافسة يضغطان على الأسعار
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط برسوم البيلت وحدها، بل تتداخل معه عدة عوامل، من بينها ضعف المنافسة داخل السوق، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي، وعدم استقرار سعر الدولار.
وأضاف أن سوق الحديد شهدت في فترة سابقة فائضًا في المعروض وحالة من الركود، موضحًا أن الزيادة السعرية التي حدثت أمس جاءت، بحسب تقديره، على خلفية نقص إمدادات الغاز.
ولفت الزيني إلى أن السوق المصرية تتركز فيها الحصة المؤثرة لدى ثلاث شركات، وهو ما اعتبره عاملًا يحد من المنافسة ويؤثر على حركة الأسعار.
مقترح لإتاحة البيلت للمصانع الاستثمارية
وشدد الزيني على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن دعم المنتج المحلي ينبغي ألا يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك.
وطرح رئيس الشعبة مقترحًا يقضي بتخصيص حصة من واردات خام البيلت للمصانع الاستثمارية، بما يتيح لها استيراد احتياجاتها من الخارج، ويساعد على زيادة المعروض وتعزيز المنافسة في سوق الحديد.
وأوضح أن الشعبة سبق أن عرضت هذا المقترح على الحكومة وأبلغتها به، لكنها لم تتلقَّ ردًا بشأنه حتى الآن.
وتأتي هذه المطالب في ظل تداخل عدة عوامل مؤثرة في تكلفة إنتاج الحديد، وفق ما عرضه رئيس الشعبة، الذي دعا إلى مراجعة آليات إتاحة الخام بما يحقق التوازن بين استمرار الصناعة وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلك.
شاهد الفيديو
