أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب أساتذة الجامعات وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة، تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز قدرات الجامعات المصرية.
وقال سوس، في بيان له اليوم، إن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأستاذ الجامعي، وتوفير الظروف المناسبة التي تساعده على التفرغ لمهامه التعليمية والبحثية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين.
وأضاف أن تقدير الكوادر الأكاديمية وتحسين دخولها لا يقتصر أثره على الجانب المادي، بل يمتد إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العطاء والابتكار، والمشاركة بفاعلية في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.
تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا.. خطوة لمواجهة العجز داخل الجامعات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، تمثل تحركًا مهمًا لتلبية احتياجات المؤسسات الجامعية من الكوادر الأكاديمية، ومواجهة العجز في بعض التخصصات، بالتزامن مع التوسع في أعداد الطلاب والبرامج الدراسية.
وأوضح سوس أن هذه التعيينات من شأنها تخفيف الأعباء التدريسية عن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وتحسين نسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، بما يتيح فرصًا أفضل للمتابعة الأكاديمية والتفاعل داخل القاعات الدراسية، ويساعد الجامعات على أداء دورها التعليمي والبحثي بكفاءة أكبر.
ولفت إلى أن إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للانضمام إلى المنظومة الجامعية تسهم في تجديد الدماء داخل المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الطاقات العلمية الجديدة، فضلًا عن تعزيز قدرات الجامعات في مجالات التدريس والبحث العلمي.
سامي سوس: الاستثمار في الأستاذ الجامعي استثمار في مستقبل الدولة
وشدد النائب سامي سوس على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي والباحث يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن تطوير الجامعات لا يتحقق من خلال تحديث المباني والتجهيزات والبنية التكنولوجية فقط، وإنما يتطلب في المقام الأول الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة تضمن الاستقرار والتقدير وتساعد أعضاء هيئة التدريس على أداء رسالتهم العلمية والمجتمعية.
وأكد أن دعم الكوادر الأكاديمية وتحسين ظروف عملها يمثلان جزءًا أساسيًا من أي خطة تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي، خاصة أن جودة العملية التعليمية ترتبط بقدرة الجامعات على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتوفير الإمكانات اللازمة للبحث والتطوير.
واختتم سوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على ربط مخرجات الجامعات باحتياجات التنمية والاقتصاد الوطني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتعزيز دور الجامعات المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.
