في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي تضمنت افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، إلى جانب شركتي «أورانج» و«إي فاينانس».
جاءت الاحتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والشخصيات العامة.
نوصى بقرأة : بشرى لـ4.7 مليون أسرة.. صرف تكافل وكرامة غدًا يتجاوز 4 مليارات جنيه
مايا مرسي: التحول الرقمي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الانتقال من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة مهمة في مسيرة تحديث مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا، وإنما بما يحققه من تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وإزالة العقبات أمام حصولهم على الخدمات.
وأوضحت أن التكنولوجيا تحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، باعتبارها أحد المُمكّنات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وأداة لتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول، لا سيما للفئات التي تواجه تحديات إضافية في الوصول إلى الخدمات.
خدمات النيابة العامة إلكترونيًا للأشخاص ذوي الإعاقة
وشددت مايا مرسي على أن الدولة المصرية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، وأن مفهوم الإتاحة لم يعد مقتصرًا على تهيئة المباني والمرافق، بل امتد ليشمل المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، يأتي بروتوكول التعاون المشترك لاستكمال الجهود الرامية إلى تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، بما يضمن ممارسة حقوقهم في الحصول على الخدمات باستقلالية وعدالة، والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.
مساعد رقمي وشرائح مجانية لتيسير معاملات الأوصياء والقيّمين
وسلطت وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على أهمية تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال، موضحة أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بشؤون القُصّر يمثل جانبًا إنسانيًا مهمًا، في ظل ما تتحمله الأسر والأوصياء والقيّمون من مسؤوليات قانونية واجتماعية.
وأشارت إلى أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، تمثل خطوة نحو تمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال للحصول على الخدمات.
وأضافت أن التعاون يتضمن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني اللازم، بما يساعدهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها.
كما أكدت أهمية توظيف المساعد الرقمي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن التعاون الموقع، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سهولة ويسرًا.
مركز بيانات الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير منظومة العدالة
وأوضحت مايا مرسي أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل تتويجًا لرحلة مؤسسية متميزة، ويعكس توجه مؤسسات العدالة المصرية نحو الاستفادة من التطور التكنولوجي في رفع كفاءة الأداء وتطوير تجربة المواطنين.
ولفتت إلى أهمية أن يتواكب هذا التطور مع حماية البيانات والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشادت بالتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ هذا التعاون، حيث تتولى النيابة العامة قيادة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، فيما تقدم شركتا «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات وتشغيلها.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على أن الهدف من توظيف التكنولوجيا لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً، بل يمتد إلى بناء خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، مشيرة إلى أن نجاح التحول الحقيقي يظهر عندما يتمكن الشخص ذو الإعاقة من الحصول على خدمته دون مشقة، وينجز الوصي معاملة تحفظ حقوق الطفل الذي يتولى رعايته، وتتكامل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين دون أن يُترك أحد خلف الركب
نوصى بقرأة : مايا مرسي: «سجين زفتى» يواجه استغلال العمل الخيري ويعزز الوعي المجتمعي
