تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، 5 مصانع متخصصة في الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة، ومفروشات المركبات، والمركبات الكهربائية، وأجهزة القياس والعدادات، والصناعات الدوائية، بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك للوقوف على سير العملية الإنتاجية، ومتابعة القدرات التصنيعية والتكنولوجية للمصانع، ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد المهندس خالد هاشم، خلال الجولة، أهمية التوسع في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتعزيز نسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة تمثل أحد المجالات الواعدة لدعم التحول نحو التصنيع الذكي.
«أريا تكنولوجيز».. إنتاج أكثر من 100 روبوت صناعي سنوياً
واستهل وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع شركة «أريا تكنولوجيز» لحلول التصنيع الذكي، بمنطقة الألف مصنع، والمتخصص في تصنيع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة.
ويقام المصنع على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال يبلغ 60 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه، فيما تتجاوز طاقته الإنتاجية 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنوياً، بنسبة مكون محلي تبلغ 40%.
ويحقق المصنع مبيعات سنوية بقيمة 250 مليون جنيه، وصادرات تصل إلى 20 مليون جنيه، كما يوفر 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان في استقبال الوزير المهندس علاء سعد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، حيث تفقد مراحل التصميم، ومعمل الأتمتة، وغرف التحكم والتشغيل، ومناطق التصنيع والتجميع.
واستمع الوزير إلى شرح حول تاريخ تأسيس الشركة في مصر عام 2020، وحصولها على عدد من شهادات الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب علامة المطابقة الأوروبية CE Mark 2024.
وتتخصص الشركة في إنتاج 4 أنواع من الروبوتات الصناعية، إلى جانب تطبيقات أنظمة الرؤية الذكية، والتعبئة الآلية، واللحام الصناعي الذكي، ومنظومات التخزين الآلية، والتطبيقات السحابية الصناعية، فضلاً عن خدمات تكامل الأنظمة الصناعية والحلول الرقمية الخاصة بمراقبة استهلاك الطاقة وكفاءة المعدات والصيانة التنبؤية.
وأكد وزير الصناعة أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة من المجالات الواعدة لتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، والتحول إلى تطبيقات التصنيع الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وشدد على حرص الوزارة على تشجيع شركات التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي بمنتجاتها، وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصانع المصرية، بما يوفر بدائل محلية متطورة ويحد من الاعتماد على استيراد هذه الأنظمة.
«جينز كار».. إنتاج 25 ألف كرسي للمركبات سنوياً
وتضمنت الجولة تفقد مصنع شركة «جينز كار للصناعة»، المتخصص في المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، برأس مال يبلغ 7.5 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 46 مليون جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 25 ألف كرسي سنوياً، مخصصة لفرش الطائرات والقطارات والسيارات واليخوت، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، فيما يوفر المصنع 120 فرصة عمل.
وكان في استقبال الوزير الدكتور يوسف مشعل، رئيس مجلس الإدارة، حيث تفقد معرض المنتجات ومراحل التصنيع، وأقسام الخياطة والقص.
واستعرض مسؤولو الشركة تجربتها في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد وتخريج فنيين متخصصين في صناعة الفرش الداخلي للمركبات.
وتعد المدرسة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط في هذا التخصص، وقد خرّجت دفعتها الأولى خلال العام الماضي، فيما يبلغ عدد طلابها حالياً 250 طالباً.
وأشاد الوزير بجهود الشركة في إنشاء المدرسة، مؤكداً أهمية تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على الصناعات المغذية للمركبات والسيارات، بما يسهم في سد فجوة العمالة الفنية المتخصصة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية.
«متجر للهندسة والتجارة» تتوسع في تصنيع المركبات الكهربائية
كما تفقد وزير الصناعة مصنع شركة «متجر للهندسة والتجارة»، المتخصصة في حلول النقل المستدام والمركبات الكهربائية، والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال يبلغ 500 مليون جنيه، وحجم استثمارات يصل إلى 72 مليون جنيه.
وينتج المصنع سيارات الجولف الكهربائية، والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة، والسكوترات الكهربائية، ومركبات «البيتش باجي»، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف قطعة سنوياً، ويوفر 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان في استقبال الوزير الأستاذ محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة، حيث شملت الجولة صالة عرض المنتجات، وأقسام تشكيل المعادن والبلاستيك، وتصنيع السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك، إلى جانب قسم التجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف.
واستعرض مسؤولو الشركة مسيرتها منذ تأسيسها عام 2010، باعتبارها إحدى الشركات العاملة في مجال التنقل المستدام، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها تصنيع سيارة بديلة للتوك توك بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروع بطاريات الليثيوم بالتعاون مع شركة VOL Tech.
«تكنوميتر جروب» تنتج 720 ألف عداد سنوياً بمكون محلي 75%
وتفقد الوزير مصنع شركة «تكنوميتر جروب» TMG، المتخصص في تصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال يبلغ 217 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 720 ألف عداد سنوياً، تشمل عدادات المياه بمختلف أنواعها وأقطارها، وأجهزة القياس والتحكم للغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%.
ويحقق المصنع مبيعات سنوية تبلغ مليار جنيه، ويوفر 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان في استقبال الوزير الأستاذ محمد عويضة، رئيس مجلس الإدارة، حيث تفقد خطوط تصنيع وتجميع العدادات، وصالة المنتج النهائي، ومراحل المعايرة والتعبئة والتغليف، فضلاً عن معمل اختبار النحاس وسبائكه.
واستعرض مسؤولو الشركة دورها في خدمة قطاعات المياه والصرف الصحي والري والبترول والغاز، من خلال قدرات متكاملة تشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والاتصالات.
وأشاروا إلى أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في تصنيع عدادات المياه الميكانيكية والمدفوعة مسبقاً والذكية، كما تنتج طاولات المعايرة، وتقدم خدمات المعايرة للغير، واكتشاف الفاقد والتسربات، وتحصل على شهادات الجودة العالمية، وتمتلك مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن صناعة العدادات وأجهزة القياس والتحكم تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحديث البنية التحتية وترشيد استهلاك الموارد، مشيداً بارتفاع نسبة المكون المحلي بالمصنع إلى 75%، وتطبيق أحدث تقنيات الصب والمعايرة المعتمدة دولياً.
وشدد الوزير على استمرار دعم الوزارة لتعميق هذه الصناعة، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
«مالتي كير إيجيبت» تفتتح خطوط إنتاج جديدة للصناعات الدوائية
واختتم وزير الصناعة جولته بافتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة «مالتي كير إيجيبت» للصناعات الدوائية، عقب الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير الخاصة بها.
ويقام المصنع على مساحة 5200 متر مربع، برأس مال مرخص يبلغ 100 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 252.2 مليون جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12.2 طن سنوياً من المكملات الغذائية بمختلف أشكالها، سواء البودرة أو السوائل أو الكبسولات، إلى جانب إنتاج نحو 30 مليون عبوة سنوياً من المستحضرات الصيدلانية البشرية والمكملات الغذائية المتخصصة.
وتشمل المنتجات الكبسولات الجيلاتينية الرخوة، والكريمات والمراهم، والكبسولات الصلبة، والأقراص، والبودرات بمختلف أشكال التعبئة، والأفلام الفموية سريعة الذوبان، بنسبة مكون محلي تبلغ 30%.
ويحقق المصنع مبيعات سنوية بقيمة 983.8 مليون جنيه، وصادرات تصل إلى 38.6 مليون جنيه، كما يوفر 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان في استقبال الوزير الدكتور أسامة عنتر، رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح قسم الكبسولات الجيلاتينية، وخط إنتاج الكريم والمرهم، وخط إنتاج الأفلام الفموية سريعة الذوبان، ومنطقة المخازن.
واستمع الوزير إلى عرض حول مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 2001، وتوسعاتها في البنية التحتية منذ عام 2010، وانطلاقها إلى التصدير الإقليمي عام 2018، فضلاً عن جهودها في تطوير محفظتها العلاجية لمكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري، وفقاً لأعلى معايير الموثوقية الدوائية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيداً بالتوسعات الإنتاجية الجديدة بالمصنع والتقنيات الدوائية الحديثة التي تسهم في توفير دواء آمن وفعال للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
وزير الصناعة: تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري أولوية
وأكد وزير الصناعة، خلال جولته بالمصانع الخمسة، أهمية دعم الصناعات الوطنية بمختلف تخصصاتها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية، وزيادة نسب المكون المحلي، وتطوير المنتجات المصرية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية، ويدعم جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
