أكد الدكتور محمد أنور، رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية، أن إخضاع المكملات الغذائية لإجراءات التحليل المطبقة على الأدوية يتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية، نظراً للاختلاف الجوهري بين طبيعة المنتجات الغذائية والدوائية، سواء من حيث هامش الأمان أو معايير التصنيع.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «ملفات طبية»، الذي يقدمه الصحفي أحمد ياسر على قناة «الشمس»، لمناقشة تداعيات أزمة تحاليل المكملات الغذائية والتداخلات الرقابية بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.
محمد أنور: هناك اختلاف جوهري بين المكملات الغذائية والأدوية
وأوضح أنور أن المكملات الغذائية لها طبيعة مختلفة عن الأدوية، وهو ما يستوجب التعامل معها وفقاً لمعايير رقابية تتناسب مع طبيعتها، بدلاً من إخضاعها لإجراءات تحليل الأدوية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى المرجعية الأوروبية في قراراتها، والتي تقوم على الفصل الكامل والمستقل بين المكملات الغذائية والأدوية، من خلال هيئتي الأغذية والأدوية الأوروبيتين.
وفي هذا الإطار، طالب بضرورة تطبيق النموذج الأوروبي محلياً، بما يساهم في إنهاء التحديات القائمة، وتحقيق وضوح في الاختصاصات الرقابية، فضلاً عن دعم العملية الاقتصادية وقطاع المكملات الغذائية.
مطالب بتوسيع مرونة هيئة سلامة الغذاء لتشمل المستخلصات النباتية والعطرية
وفي سياق متصل، أشاد رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية بمرونة مسؤولي هيئة سلامة الغذاء في التعامل مع ملف الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، معتبراً أن هذا النهج يمثل خطوة إيجابية في التعامل مع طبيعة المنتجات المختلفة.
ودعا إلى تعميم هذه المرونة لتشمل الخلاصات والمستخلصات النباتية والعطرية، من خلال وضع آليات تحليل آمنة تتناسب مع طبيعة تلك المنتجات، وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وأكد أن تطبيق هذه الآليات من شأنه تذليل العقبات أمام الشركات العاملة في القطاع، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية لدخول الأسواق الخارجية وتعزيز فرص التصدير.
نصيحة للمستهلكين بشراء المكملات الغذائية من الصيدليات المعتمدة
وعلى صعيد آخر، وجه أنور نصيحة للمستهلكين بضرورة الاعتماد على الصيدليات المعتمدة عند شراء المكملات الغذائية، للتأكد من الحصول على منتجات حاصلة على موافقة ومطابقة لاشتراطات إحدى الجهتين الرقابيتين، وذلك كإجراء مؤقت لحين استقرار الأوضاع الرقابية.
واختتم رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية حديثه بالتأكيد على أن ملف تصدير المكملات الغذائية يتبع حصرياً هيئة سلامة الغذاء بنسبة 100%، مشدداً على أهمية وضوح الأدوار الرقابية وتطبيق المرجعية المناسبة لطبيعة هذه المنتجات، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
