تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين أعضاء مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي من المنتظر نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، ليُسدل الستار على آخر محطات تشكيل البرلمان الجديد، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وكشفت مصادر مطلعة أن التعيينات الرئاسية قد تشهد إدخال بعض الأسماء الجديدة أو إجراء تعديلات محدودة على التشكيل المتوقع، في إطار الحرص على تحقيق التوازن والتنوع داخل المجلس، ودعم أدائه التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي الجديد.
وأضافت المصادر أن القائمة المرتقبة قد تضم شخصية رياضية بارزة أو مدربًا سابقًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز البعد الجماهيري داخل البرلمان، إلى جانب اختيار اثنين أو ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري، بما يسهم في تدعيم الجوانب القانونية والدستورية أثناء مناقشة مشروعات القوانين والتشريعات المهمة.
كما أشارت المصادر إلى احتمالية ضم اثنين أو ثلاثة من الأسماء الإعلامية المعروفة، مع تداول أنباء عن انتقال أحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة، ليحل محله الإعلامي عمرو الليثي، حال إقرار هذه التعديلات.
وفي السياق ذاته، رجحت المصادر اختيار نحو ثلاثة قضاة ضمن التعيينات الرئاسية، دعمًا للخبرات القضائية داخل المجلس، فضلًا عن الالتزام بتمثيل المرأة، حيث تضم القائمة نصف عددً المعينين من السيدات، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة النيابية.
وأكدت المصادر أن التعيينات الرئاسية تراعي تمثيلًا مهنيًا متنوعًا، يشمل مجالات الرياضة والإعلام والصحافة والقانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تشكيل مجلس نواب متوازن يجمع بين الخبرة والتخصص، وقادر على التعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
