طارق العوضي يصدر بيانًا عبر مواقع التواصل بشأن أزمة المحامين ونيابة النزهة
أصدر طارق العوضي بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه الأزمة القائمة بين عدد من السادة المحامين ونيابة النزهة، على خلفية وقائع جسيمة وقعت داخل مقر النيابة أثناء أداء المحامين لعملهم، ولا تزال قيد التحقيق حتى الآن دون حسم.
وأوضح العوضي في بيانه أن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تنطوي على إهانة صريحة واعتداء غير مقبول على كرامة مهنة المحاماة وحقوق الدفاع، مؤكدًا أن حالة الغضب المتصاعدة داخل جموع المحامين هي غضب مشروع نابع من خطورة ما جرى.
وأكد العوضي احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذا الاحترام لا يجوز أن يكون مبررًا للتغاضي عن أي تجاوز أو تعسف في استعمال السلطة، ولا يمكن أن يتحول إلى غطاء لتحصين الخطأ أو إفلات المخطئ من المساءلة، أيًّا كان موقعه الوظيفي.
وأشار البيان إلى أن ما حدث يُعد، حال ثبوته، انتهاكًا مباشرًا لأحكام الدستور المصري، وخروجًا على قانون المحاماة، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة التي تفرض معاملة المحامي بالاحترام اللائق، باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق العدالة.
وطالب العوضي بسرعة إعلان نتائج التحقيقات الجارية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز محاسبة قانونية جادة وعلنية، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية حالة الاحتقان الراهنة، ومؤكدًا أن استمرار الصمت أو التأخير في حسم هذه الوقائع من شأنه تقويض الثقة في منظومة العدالة وفتح الباب لتكرارها.
كما حذّر من محاولات الاستهانة بغضب المحامين أو تصوير مطالبهم المشروعة على أنها افتعال أزمات أو خروج عن النظام العام، مؤكدًا أن المطالبة بالكرامة ليست تصعيدًا، وأن التمسك بحقوق الدفاع هو ركيزة أساسية لسيادة القانون.
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على التمسك الكامل بالمسارات القانونية والدستورية، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية والنقابية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون، دفاعًا عن كرامة المهنة وصونًا لهيبة العدالة.
