وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والمقدم من الحكومة.
تقرير لجنة الشباب والرياضة وتوضيح أهداف التعديل
وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأكد النائب مجاهد أن هذا التعديل يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، إلى جانب تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يخدم الصالح العام.
تعزيز الحوكمة والانضباط المهني بالمجال الرياضي
وأوضح " مجاهد " أن مشروع التعديل جاء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي نص على تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «كلية علوم الرياضة». وأشار إلى أن هذا المصطلح الجديد يعكس الشمولية وتعدد العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي في العصر الحديث.
توحيد المصطلحات بين التعليم الجامعي والتنظيم النقابي
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التعديل يهدف إلى تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار التشريعي للمهنة، وتطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، وتعزيز الانضباط المهني، وتوحيد المعايير العلمية والمهنية لاعتماد المؤهلات وشروط القيد بالنقابة.
