الجوسقي يؤكد دعم التكامل الصناعي وجذب الاستثمارات المشتركة
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى، الذي شهد حضورًا واسعًا من المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال، وبمشاركة نحو 400 شركة، بما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس محمد الجوسقي، إلى جانب السيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري التركي، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بين الجانبين، في ظل التوجه نحو شراكات طويلة الأمد تدعم المصالح المشتركة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة من خلال طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأشار الجوسقي إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتمد التحول الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن مصر تمتلك بيئة استثمارية قوية مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، وسياسات واضحة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكاليف الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلًا عن إتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من قدرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة في قطاعات متعددة.
وشدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية التركية تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاستثمارات التركية داخل السوق المصري، وتعزيز التكامل الصناعي والتقني، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الرخصة الذهبية، إلى جانب آليات سريعة لحل أية تحديات تواجه المستثمرين.
من جانبه، أوضح السيد عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التكامل الاقتصادي، بما يدعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تركيا، ودعم الاستثمارات المشتركة، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.
