الوزيران: خطوات ملموسة لتعميق التعاون في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا
وقّع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، الذي يهدف إلى تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد أحمد بدوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلين من الجانب الألماني.
وأكد الجانبان على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، الممتدة لما يقرب من مئة عام، ورغبتهما في تعزيز هذه الشراكة بطرق عملية وفعّالة خلال المرحلة المقبلة. كما شددا على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى لمتابعة الأولويات، والحوار المستمر، والتفاعل مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري المشترك.
وجاء الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة، بما يساهم في تطوير الصناعات، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطاقة النظيفة، الأتمتة، التحول الرقمي الصناعي، والهيدروجين الأخضر.
وفيما يخص التجارة الثنائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5.5 مليار يورو في عام 2024، شملت الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، السيارات وقطع الغيار. وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الاستثمارات في قطاعات النقل البحري، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، البتروكيماويات، ومواد البناء، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات.
وشجع الجانب المصري الشركات الألمانية على الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا والعالم العربي وأوروبا للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والرقمنة، وتوفير أدوات مالية مبتكرة للشركات الناشئة.
وفيما يخص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري عبر تبادل البيانات حول بيئة الأعمال والقوانين المنظمة للاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال، وتسهيل إقامة شراكات جديدة في مجالات تشمل الهندسة المتقدمة، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، الصناعات المستدامة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.
كما تم التشديد على أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألمنيوم والأسمدة، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في أفضل الممارسات الصناعية والطاقية.
وتمت دعوة الجانب الألماني للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر والخلايا الشمسية والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات، وصناعة السيارات والمركبات الكهربائية، والبتروكيماويات، والجلود، ومواد البناء، والصناعات الزراعية، بما يضمن زيادة التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين وتعظيم قيمة الاستثمارات الثنائية.
