أشاد النائب أحمد خالد ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري لأن حق المواطن المصري في العلاج كفله الدستور المصري ،وإن كنا لا ننكر مجهود الدولة المصرية خلال السنوات القريبة الماضية في تطوير هذا القطاع و لكن دورنا هو تقديم الاقتراحات التي من شأنها تساهم في التطوير و تسهل الاجراء ،الذى يستطيع المواطن به الحصول على حقه ،بشكل مبسط وسهل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.
وطالب خالد بضرورة إنهاء وتسريع إجراءات قوائم الإنتظار لأنها من وجهة نظري الأهم الآن
ومن الممكن الإستعانة بتجارب الدول الأخري مثل أيرلندا كنموذج عملية لإنشاء هيئة حكومية لإدارة قوائم إنتظار الرعاية الصحية وتسريع الوصول للعلاج
وأشار خالد إلى أنه تم انشاء هيئة عامة مستقلة في إيرلندا مكلفة من الحكومة بإدارة وتنفيذ إجراءات لتسريع الوصول إلى الرعاية الصحية للمواطنين الذين ينتظرون في قوائم الانتظار ،وتأسست إستجابةً لإحتياجات تقليص قوائم الإنتظار ولتحسين كفاءة النظام الصحي عبر تدخل إداري وتمويلي متخصص من خلال دمج المستشفيات الحكومية مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمهام هذه الهيئة المستقلة فهي:
ترتيب وتسهيل علاج المرضى الذين ينتظرون في مستشفيات الخدمة الصحية العامة بالإضافة إلى جمع،و تدقيق ونشر بيانات قوائم الإنتظار الوطنية بشكل مستقل لتعزيز الشفافية ووضع السياسات بناءً على معلومات موثوقة.
وطالب خالد بتطوير أنظمة وإجراءات تسهم في تحسين إدارة قوائم الانتظار داخل المستشفيات.
تقديم المشورة الفنية للحكومة ووزارة الصحة حول سياسات تسريع الوصول إلى العلاج
أدى هذا النظام الي تسريع عملية الإجراءات والإستشارات بنسبة ١١٪ و٣٢٪ من الحالات تم علاجها في المستشفيات الخاصة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ما يميز هذا النموذج أنه قادر علي التعامل مع القطاع الخاص ،من خلال إستخدام طاقات النظام نفسه خارج أوقات الذروة و ترتيب المواعيد والموارد بشكل أكثر تكاملاً مشيرا إلى أن الهيئة المسؤولة مباشرة عن نظام العلاج على نفقة الدولة في مصر هي: المجالس الطبية المتخصصة، وهي جهة تابعة لوزارة الصحة والسكان،و تجمع المجالس بين: التقييم الطبي، وإتخاذ القرار و تحديد التمويل، التعاقد مع مقدمي الخدمة، بينما في النموذج الإيرلندي (NTPF):
هناك فصل واضح بين الجهة التي تدير قوائم الانتظار، والجهات التي تقدّم الخدمة، فالهيئة
الإيرلندية تعمل كمُشترٍ مستقل للخدمة
واقترح خالد إنشاء هيئة جديدة تكون ذراعًا مستقلة بجوار المنظومة الحالية، تعمل كمُشترٍ للخدمة ومُدير لقوائم الانتظار، بينما تظل صلاحيات القرار الطبي الأساسية كما هي.
فتحتفظ المجالس الطبية المتخصصة بـمهام التقييم الطبي، وإصدار قرار العلاج و تحديد نوع الخدمة الطبية لكن تُفصل عنها إدارة الانتظار والشراء
اما الجهة الجديدة (ذراع مستقلة)
وحدة اوهيئة: تعمل على إدارة قوائم الانتظار وشراء الخدمة العلاجية والتي يمكن إنشاؤها بقرار وزاري.
