خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسلطًا الضوء على تطورات عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع البترول والغاز.
مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا نسبيًا في بعض الأنشطة الاستراتيجية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وما تبذله الدولة من جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وجاءت هذه المؤشرات في إطار المتابعة الدورية لأداء الاقتصاد الكلي، وقياس مدى تأثير التطورات الجيوسياسية على الأنشطة الحيوية المرتبطة بالتجارة الدولية والطاقة.
تعافٍ جزئي لنشاط قناة السويس
أوضح الوزير أن نشاط هيئة قناة السويس شهد بداية تعافٍ جزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدعومًا ببدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الملاحة.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة لتشجيع الخطوط الملاحية العالمية على العودة للعبور عبر القناة أسهمت في تحسن نسبي في مؤشرات الأداء، بما يعزز من فرص استعادة المعدلات الطبيعية تدريجيًا خلال الفترات المقبلة.
تراجع الانكماش في قطاعي البترول والغاز
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، لفت الدكتور أحمد رستم إلى تراجع حدة الانكماش في نشاطي البترول والغاز، في ضوء تكثيف برامج الحفر والاستكشاف خلال الأشهر الماضية، والتي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز.
وأكد أن الدولة حرصت على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب العاملين في القطاع، بهدف تأمين الإمدادات وتعزيز استدامة الإنتاج، إلى جانب العمل على سداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.
دعم الاستقرار وتعزيز الثقة الاستثمارية
يعكس تحسن أداء هذه القطاعات الحيوية استمرار جهود الحكومة في مواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية والطاقة، والتي تمثل ركائز أساسية في هيكل الاقتصاد المصري.
