تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتوروزير الكهرباء بشأن عدم التزام شركة شركة شعاع المسند إليها أعمال قراءة عدادات الكهرباء، بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا على العاملين بها.
شكاوى العاملين: أجور أقل من الحد الأدنى
مشيره إلى تردد شكاوى موثقة من عدد كبير من العاملين بالشركة تفيد بتقاضيهم أجورًا تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، بالمخالفة الصريحة لقرارات المجلس القومي للأجور، وفي تعارض واضح مع توجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتحسين دخول العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.
واكدت السعيد إن شركة شعاع تعمل في قطاع حيوي يمس ملايين المواطنين، وتتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، فإن مسؤولية الوزارة الرقابية والإشرافية تظل قائمة لضمان التزام الشركات المتعاقدة بكافة القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل والأجور.
وطالبت الوزير بالرد على الآتي:
1. هل تلتزم شركة شعاع فعليًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليًا على جميع العاملين دون استثناء؟
2. ما هي قيمة الأجور الأساسية والحوافز التي يتقاضاها العاملون فعليًا مقارنة بالحد الأدنى المقرر؟
3. ما دور الوزارة في الرقابة على تنفيذ قرارات الحد الأدنى داخل الشركات المتعاقدة معها؟
4. ما الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة حال ثبوت وجود مخالفة لضمان صرف الفروق المالية بأثر رجعي ومحاسبة المسؤولين؟
5. هل هناك نية لإعادة النظر في منظومة التعاقد مع الشركات الوسيطة بما يضمن عدم التحايل على قوانين العمل والإضرار بحقوق العمال؟
وأكدت النائبة على خطورة الأمر وارتباطه بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من العاملين، مطالبة بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في المجلس وإحالته إلى اللجنة المختصة.
