أعلن النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ المصري تضامنه الكامل مع صحفيي البوابة نيوز التسعة وعضوي نقابة الصحفيين المُحالين للمحاكمة، مؤكدًا أن الدفاع عن الحقوق المهنية والمطالبة بالأجور المستحقة حق يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز أن يكون سببًا في أي ملاحقات.
احترام حرية الصحافة وتطبيق قانون العمل
وشدد النائب علاء عبد النبي على أهمية احترام حرية الصحافة وحق التعبير السلمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأكد أن المطالبة بالحقوق المالية المتأخرة تُعد حقًا مشروعًا كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مخالفة تستوجب المساءلة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى ضرورة وقف أية ملاحقات ترتبط بمطالب مهنية مشروعة، مع سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للصحفيين، وتطبيق أحكام قانون العمل دون استثناء أو تمييز، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق الوظيفية للعاملين في المؤسسات الصحفية.
كما طالب بسرعة إنجاز التحقيقات في وقائع الاعتداء التي تم تداولها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون، صونًا لهيبة الدولة وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن سيادة القانون تقتضي التعامل بحسم وشفافية مع أي تجاوزات.
وأكد النائب أن الصحافة تمثل صوت المجتمع وضميره، وأن حماية الصحفيين في أداء عملهم المهني، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، يعزز مناخ الاستقرار ويكرس الثقة في مؤسسات الدولة. وأضاف أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات المهنية، بعيدًا عن التصعيد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
واختتم علاء عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن التضامن مع الصحفيين يأتي انطلاقًا من احترام الدستور وسيادة القانون، وحرصًا على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المؤسسات الإعلامية.
