أزمة بنقابة الصحفيين.. رفض واسع لتمرير تعديلات اللائحة دون العمومية

تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لـنقابة الصحفيين المصرية، بمذكرة رسمية إلى نقيب الصحفيين، والسكرتير العام، وأعضاء مجلس النقابة، أعلنوا خلالها رفضهم لإقرار تعديلات لائحة القيد وميثاق شرف الصحفيين دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وذلك اليوم الخميس 16 أبريل 2026.

تحذير من مخالفة قانونية حال إقرار التعديلات

وقال وائل عبد العزيز، عضو الجمعية العمومية ومُقدم المذكرة، إن مجلس النقابة أعلن نيته إقرار اللائحة الجديدة وميثاق الشرف في حال عدم انعقاد الجمعية العمومية غدًا الجمعة 17 أبريل 2026. وأكد أن تمرير هذه التعديلات دون موافقة الجمعية العمومية يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

نص قانوني يحدد اختصاصات المجلس

وأوضح “عبد العزيز” أن الفقرة (ز) من المادة 47 في قانون النقابة تنص على اختصاص مجلس النقابة بإعداد اللوائح المختلفة واقتراح تعديلها، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، مع متابعة تنفيذها، وهو ما يؤكد — بحسب قوله — أن سلطة الإقرار تظل حقًا أصيلًا للجمعية العمومية.

السوابق لا تمنح شرعية للمخالفة

وأشار مقدم المذكرة إلى أن استناد المجلس إلى سوابق لمجالس سابقة قامت بإقرار تعديلات دون عرضها على الجمعية العمومية، لا يمنح شرعية لهذا الإجراء، مؤكدًا أن تلك الحالات — إن حدثت — تمّت بالمخالفة للقانون، ولا يجوز القياس عليها.

 

رفض اعتبار التوصيات تفويضًا بالإقرار

 

 

ونوّه إلى أن ما يُثار بشأن التزام المجلس بتنفيذ توصيات سابقة للجمعية العمومية بإجراء تعديلات على اللائحة، لا يمنحه الحق في إقرارها بشكل منفرد، موضحًا أن التوصية تعني إدخال تعديلات فقط، وليس تفويضًا بالإقرار، الذي يظل من اختصاص الجمعية العمومية وحدها.

 

مطالب موجهة للمجلس والجمعية العمومية

 

 

ووجّه “عبد العزيز” رسالتين؛ الأولى إلى مجلس النقابة، دعاه فيها إلى الاستمرار في العمل باللائحة الحالية، بما يضمن عدم تعطيل إجراءات قيد الصحفيين الجدد، خاصة المتقدمين للجنة تحت التمرين، إلى جانب تفعيل ميثاق الشرف القائم.

أما الرسالة الثانية، فكانت إلى أعضاء الجمعية العمومية، حيث طالبهم بالتضامن والتمسك بحقهم في إقرار التعديلات، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخولة بقبولها أو رفضها.

توقيعات متزايدة على المذكرة

وأشار إلى أن الصفحة الأولى من المذكرة شهدت توقيع 42 صحفيًا خلال 24 ساعة فقط، في ظل ضيق الوقت، بما يعكس — وفقًا لمقدميها — اتساع دائرة الاعتراض داخل الجمعية العمومية.