أدانت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنه يمثل جريمة حرب وشرعنة للقتل خارج القانون، ويعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما يهدد فرص السلام ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته اللجنة، برئاسة محمد السيد الشاذلي، تناول تداعيات القانون وخطورته على المستويين الإنساني والسياسي.
تحذير من تداعيات خطيرة
وأكدت اللجنة أن هذا القانون يمثل حلقة جديدة في سجل الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس نهجًا عنصريًا يتجاهل أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويكرس سياسة القتل خارج إطار القانون.
يمكمك قرآءة هذا أيضًا: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير إدانات واسعة وتحذيرات دولية
وحذرت لجنة الشئون العربية والخارجية من التداعيات الخطيرة لمثل هذه التشريعات، التي من شأنها تغذية دوائر العنف وتقويض أي فرص لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، في ظل استمرار السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين.
وشددت اللجنة على أن استهداف الأسرى الفلسطينيين، الذين يكفل لهم القانون الدولي الحماية الكاملة، يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف هذا الانتهاك الخطير، والضغط للتراجع عن هذا القانون الجائر، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
كما جددت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
أخبار قد تهمك أيضًا: مسؤول فلسطيني يحذر من قانون إعدام الأسرى ويصفه بشرعنة الإبادة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، ويستوجب موقفًا دوليًا حاسمًا يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال المتواصلة.
