التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان يبحثان الاستراتيجية الوطنية الثانية وتعزيز الحماية الاجتماعية
التقت الدكتورة مايا مرسي، بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ملفات الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
نوصى بقراءة : التأمين الصحي الشامل: تغطية واسعة وموافقات تصل 98% وخدمات للمواطنين
تعزيز التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان
تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما يضمن تكامل الجهود في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز منظومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
مناقشة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وربطها بسياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحديث الإطار الوطني لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المتغيرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
التضامن: توسع كبير في برامج الحماية الاجتماعية
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
قانون الضمان الاجتماعي 2025 نقطة تحول
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعد تتويجًا لجهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي المنظم للدعم والحماية.
وأشارت إلى أن القانون يمثل تحولًا جوهريًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة بشكل أكثر كفاءة.
البرلمان يشيد بجهود وزارة التضامن
ومن جانبه، أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد وجود تنسيق مستمر ومتكامل بين اللجنة والوزارة في عدد من الملفات المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحقوق الاجتماعية.
تعاون مستمر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
نوصى بقراءة : مايا مرسي تقود توسع بنك ناصر لحماية اجتماعية وموازنة 44.7 مليار جنيه
