أعلنت وزارة العمل أن تنفيذ قانون العمل أسفر خلال أسبوع عن التفتيش على 2476 منشأة يعمل بها 62,196 عاملًا، في إطار حملات مكثفة لضمان الالتزام بالتشريعات، مؤكدة أن تنفيذ قانون العمل يعزز الاستقرار في بيئة العمل ويحفظ حقوق طرفي الإنتاج، ويأتي استمرار تنفيذ قانون العمل كأداة رئيسية لتحقيق الانضباط داخل سوق العمل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملات الميدانية نُفذت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وأسفرت عن نتائج رقابية موسعة استهدفت ضبط المخالفات وتحقيق الالتزام بأحكام القانون داخل المنشآت المختلفة.
1181 إنذارًا و323 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور
وبحسب البيان، تم تحرير 1181 إنذارًا ومنح مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب 323 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بما يعكس جدية تنفيذ قانون العمل في حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية وفقًا للتشريعات المنظمة.
كما تم تحرير 85 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، و33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، في إطار متابعة تطبيق الضوابط المنظمة لعلاقات العمل، وتعزيز الرقابة على سوق العمل بما يحقق العدالة والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تُخل بالتزامات أصحاب الأعمال، مشددة على أن تنفيذ قانون العمل يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأضافت أن الهدف من تكثيف الحملات ليس فقط تحرير المخالفات، بل نشر ثقافة الالتزام بالقانون، وتحقيق الانضباط داخل المنشآت، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستثمار، ويعزز الثقة في سوق العمل المصري.
وشددت وزارة العمل على أن تنفيذ قانون العمل يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن حماية الحقوق والواجبات بشكل متوازن، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
