ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، إضافة إلى تقييم تأثير هذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية وانعكاساتها على الأسواق الدولية.
وحضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
متابعة حكومية للتطورات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية
أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع مجموعة الأزمة يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وما قد يفرضه من تأثيرات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أحدث المستجدات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، فضلًا عن مناقشة انعكاسات هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.
سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول كذلك السيناريوهات المحدثة التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، مع العمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
متابعة الموقف السياسي وجهود احتواء التصعيد
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، إلى جانب الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
