نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات رقابية مكثفة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري، بهدف تعزيز الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من انتظام بيع المنتجات للجمهور، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحملات الميدانية المفاجئة شملت جميع محافظات مصر، من الإسكندرية إلى أسوان، حيث تم التفتيش على أكثر من 450 محطة وقود و30 مستودع بوتاجاز، مع تفعيل أدوات الرقابة الرقمية والمتابعة اللحظية لمنظومة التداول الإلكترونية. كما استخدمت الهيئة منظومة القياس الآلي للخزانات لمراقبة الأرصدة وحركة الشحن والبيع بدقة، مع متابعة المستودعات الرئيسية لضمان استمرار تدفق المنتجات دون انقطاع.

الانضباط في البيع واستجابة سريعة للمخالفات

أظهرت الحملات وجود انضباط عام في الشحن والبيع وتوافر جميع المنتجات، وتم التعامل فورًا مع بعض الحالات المحدودة.
تم احتواء نقص المنتجات في 3 محطات وقود بسبب تأخر الإجراءات بين الوكيل وشركة التسويق، وإعادة الشحن إليها بشكل عاجل.
تم رصد مخالفتين بمخزنين للبوتاجاز لتوزيع الحصص خارج المقار الرسمية فور استلامها من المصنع، ما أدى لتكدسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط الاتجار غير المشروع وحماية السوق

في ضربة استباقية ضد الاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية، نجحت الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهات التحقيق، في ضبط موقع بمدينة كفر الزيات بالغربية، مملوك لأحد أصحاب محطات الوقود، كان يُستخدم لتجميع السولار بطرق غير قانونية.
تم ضبط خزانات أرضية تحتوي على 40 ألف لتر من السولار.
كما تم ضبط زيوت منتهية الصلاحية بمحطة الوقود المملوكة لصاحب الموقع وإعدامها، بالإضافة إلى كميات من السولار مجمعة للاستفادة من تعديل الأسعار.
بلغت قيمة الغرامات المقررة لهذه المخالفات 1.6 مليون جنيه.

تعزيز السلامة والصحة المهنية

ركزت الحملات أيضًا على متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحطات الوقود ومخازن توزيع البوتاجاز، وشددت على:
سرعة تلافي الملاحظات الخاصة بالسلامة، خاصة توصيلات الأرضي للصهاريج والطلمبات.
التأكد من استيفاء اشتراطات التهوية اللازمة للصهاريج لتشغيل آمن.
الاهتمام بالمظهر العام وإزالة المخلفات والالتزام بالصيانة الدورية.