عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض وعدد من ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، حيث تم الموافقة على 22 موضوعًا من إجمالي 23 طلبًا، من بينها مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بطول 36 كم بالعين السخنة، مع التأكيد على ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ.

تنظيم التراخيص الساحلية

وأكد الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية، مشددًا على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الساحلية.

يمكنك قرأت هذا أيضًا: عبد الغفار يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر 2026

وأوضح أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تقوم بمراجعة كافة الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، قبل عرضها على الأمانة الفنية التي تضم ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

اجتماعات دورية لدعم الاستثمار

وشدد الوزير على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الخاصة بطلبات تراخيص الشواطئ، دعمًا للمستثمرين، ودفعًا لعجلة التنمية، وتعزيزًا للاقتصاد القومي، مع توفير فرص عمل جديدة، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات البيئية.

الموافقة على مشروع قومي

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 23 موضوعًا، شملت طلبات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، وعدد من المحافظات الساحلية، حيث تم الموافقة على 22 موضوعًا، مع إرجاء موضوع واحد لاستكمال البيانات.

ومن أبرز المشروعات التي تمت الموافقة عليها، مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كم، لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية ومطابقته للضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.

أخبار قد تهمك أيضًا: الخارجية: مصر تدين التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان

دور اللجنة واختصاصاتها

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية للأعمال المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف ضمان التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، والحفاظ على استدامة الموارد الساحلية.