استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير المناطق الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، في إطار دعم الصناعة والمصنعين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
دعم المناطق الصناعية
أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: عبد الغفار يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر 2026
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية، لافتة إلى الدور المحوري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود قطاع المرافق في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.
ترفيق الأراضي للمصنعين
من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون بين الوزارتين في ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تلبية احتياجات المصنعين من الأراضي المرفقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، بما يحقق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
قرارات وتوصيات الاجتماع
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي، والتركيز على تقييم المستثمرين وفق معدلات التشغيل والإنتاج، دعمًا للاقتصاد الوطني.
كما تم استعراض مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمناطق الصناعية.
وتناول الاجتماع مقترح استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين، بهدف ضمان كفاءة التشغيل والصيانة واستدامة الخدمات، من خلال إدارة متكاملة تشمل تحصيل الرسوم وتوجيهها لأعمال الصيانة والتشغيل.
أخبار قد تهمك أيضًا: الخارجية: مصر تدين التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان
مشروعات المرافق والتشغيل
استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة، ومشروعات المرافق في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ.
كما تم التأكيد على سرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمحافظات، خاصة في منطقة قويسنا الصناعية، مع توفير التمويل اللازم وتذليل التحديات، إلى جانب التشديد على إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة أولية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العامة، لحماية البنية التحتية وضمان استدامة التشغيل.
