تقدّم النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 الخاص بالإفصاح عن البصمة_الكربونية، مع التركيز على تحديات التطبيق والآثار الاقتصادية
وقال النائب أن الوقت الان يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة التقلبات الحادة في أسواق الطاقة وارتفاع تكلفتها، يبرز أهمية تصميم السياسات بما يدعم العملية الإنتاجية ويعزز كفاءة التشغيل، لا أن يتحول إلى أعباء إضافية تعيق النشاط الاقتصادي.
النائب محمد فريد يستعرض أبرز التحديات
واستعرض النائب فى طلبه الإحاطة الإطار الزمني المحدد للتنفيذ لا يتيح بناء نظم دقيقة لقياس الانبعاثات أو إعداد تقارير معتمدة ،وآلية التعويض الحالية تفرض شراء شهادات خفض الانبعاثات دون مسارات واضحة لتحسين الكفاءة الداخلية، مما قد يحد من الاستثمار في كفاءة الطاقة وكذلك قصر التعامل على سوق الكربون المحلي، الذي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، يطرح تساؤلات حول كفاءة التسعير وعدالة المنافسة.
وركز الطلب على ضرورة تصميم السياسات لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز كفاءة الاقتصاد، بحيث تساهم في خلق قيمة مضافة بدلًا من أن تتحول إلى تكلفة جديدة على النشاط الإنتاجي.
نوصى بقراءه.......https://www.5-seyasa.com/single/15423
