وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق نظام العمل عن بُعد.
ويقضي مشروع الكتاب الدوري بإلزام كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5-4-2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.
ويشمل القرار جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد.
الفئات المستثناة من تطبيق القرار
نص مشروع الكتاب الدوري على استثناء عدد من الفئات – بحسب الأحوال – من نطاق تطبيق التكليفات الخاصة بنظام العمل عن بُعد، وهم:
العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية
العاملون بالقطاع الصحي
العاملون بقطاع النقل
العاملون بقطاعات البنية التحتية، وتشمل (مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء وغيرها)
العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية
العاملون بالمدارس والجامعات
آليات التنفيذ داخل الجهات الحكومية
أكد مشروع الكتاب الدوري أن السلطة المختصة في الوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة ستتولى، بحسب الأحوال، إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات وضمان تطبيق نظام العمل عن بُعد وفق الضوابط المحددة.
تنسيق مع القطاع الخاص لتفعيل قرار العمل عن بعد
ووفقًا لمشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، لاتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 5-4-2026 ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.
على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات لاحقة.
طفرة صناعة الحافلات تعزز التصدير وتلبي احتياجات السوق المحلية
هاني حليم لـ"خمسة سياسة": سداد الديون تحدٍ كبير ومرونة سعر ال...
