يشهد قطاع الصناعة في مصر تحولًا نوعيًا في إدارة السياسة الصناعية، حيث يُطرح دعم من المنبع لا من المصب، من خلال مد المبادرات الحكومية لتشمل الصناعة بشكل شامل.
دعم القطاع الصناعي
فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف مبادرات دعم القطاع، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من أحمد ناصر، بشأن ضرورة مد المبادرات الحكومية لتشمل الصناعة ومستلزمات الإنتاج.
وأكد النائب، خلال المناقشات، أن أي حوافز صناعية تظل محدودة التأثير إذا لم تستهدف مدخلات الإنتاج، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد تكلفة المنتج واستقرار العملية الإنتاجية، مشددًا على أن دعم هذه المرحلة يمثل مدخلًا مباشرًا لتعظيم القيمة المضافة المحلية وتعزيز الصناعة المصرية.
تحديات القطاع الصناعي
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع لا تقتصر على تكلفة التمويل، بل تمتد إلى صعوبات توفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، ما يستدعي إعادة تصميم أدوات الدعم بشكل أكثر تكاملًا بين السياسات المالية والصناعية لضمان استدامة النشاط الإنتاجي.
من جانبه، أكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الصناعة على دراسة توسيع نطاق المبادرات الحالية، بما يسمح بإدماج مدخلات الإنتاج ضمن منظومة الدعم، في إطار توجه لإطلاق حزمة تمويلية منخفضة التكلفة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي.
ويعكس هذا التوجه تحولًا نوعيًا في إدارة السياسة الصناعية، من دعم جزئي محدود إلى معالجة شاملة لسلاسل القيمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري، ويزيد قدرته على مواجهة التحديات الخارجية، ويدفع نحو تحقيق نمو صناعي مستدام.
محمد مصطفى كشر: زيادة الأجور تعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطن
