قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم إحالة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته.
وأكدت الشريف في تصريح خاص، أن مشروع التعديل يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز ضمانات العدالة، موضحة أنه يستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على كفاءة المرافق العامة، وصون الحقوق الدستورية للعاملين، من خلال وضع ضوابط أكثر دقة للإجراءات المتبعة.
تحقيق العدالة من خلال تعديل قانون تحليل المخدرات
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تتضمن تدعيم حق الموظف في التظلم، ومنحه مهلة كافية لإجراء التحليل التوكيدي، بما يضمن حقًا حقيقيًا في الدفاع، إلى جانب اشتراط أن يكون قرار الوقف عن العمل مسببًا ولمدة محددة، مع صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف، تأكيدًا لقرينة البراءة وضمان العدالة.
وأضافت النائبة أن مشروع القانون لا يقتصر فقط على تنظيم الإجراءات المستقبلية، بل يمتد ليعالج بعض الحالات السابقة، من خلال إتاحة إعادة الفحص وفق ضوابط محددة، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تصحيح أي قصور قد يكون شاب التطبيق، وتعزيز العدالة.
تعديل قانون تحليل المخدرات يضمن حقوق العاملين
وشددت نشوى الشريف على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة والانضباط في آن واحد، دون الإخلال بحقوق العاملين أو المساس باستقرارهم الوظيفي، وتعزيز ثقة الموظفين في نظام العدالة.
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز العدالة والانضباط، من خلال وضع ضوابط دقيقة لتحليل المخدرات، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز ثقة الموظفين في نظام العدالة، وتحقيق العدالة والانضباط في آن واحد.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية المختصة مناقشة بنود مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام متزايد بتطوير القوانين المنظمة للعمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي والحفاظ على الحقوق القانونية والدستورية للعاملين.
ويرى متابعون أن التعديلات المقترحة قد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في آليات تطبيق القانون، خاصة في الملفات المرتبطة بالمسؤولية الوظيفية، من خلال ضمان إجراءات أكثر دقة وشفافية.
كما يعكس مشروع القانون توجهًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة الإجرائية، بما يسهم في حماية الموظفين من أي قرارات قد تصدر دون استيفاء كامل الضمانات القانونية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة المرفق العام وانتظام العمل.
