يشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تعقد صباح اليوم الأحد ٥ أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.
جدول أعمال الجلسة
و من المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أهداف مشروع القانون
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون يستند إلى التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (٢٧) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه. ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
و يسعى المشروع إلى منح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام “الجزاءات المالية الإدارية” على الأشخاص الاعتبارية، لضمان سرعة مواجهة الانحرافات السوقية وتحقيق الردع بكفاءة، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي. كما ينظم المشروع الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ويضع نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو تكريس الاحتكارات، ويضمن الاستقلالية الحقيقية للوظائف الرقابية بالجهاز لتعزيز الحياد والكفاءة في الأداء.
تعزيز الحياد التنافسي
و أولى المشروع اهتمامًا بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
الهدف من القانون
و يهدف القانون إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق، ويقوي الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص و فى سياق متصل ، سعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها، وعلى هذا النحو، يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
نوصى بقراءة : الألفى: تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص و خفض الإنجاب
نوصى بقراءة : وزير الصحة يتفقد «كبسولة العمليات» بمستشفى بولاق الدكرور
