أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن قانون قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل أداة اقتصادية فقط، بل يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي للمواطن المصري، خاصة في قطاع الدواء، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.
وثمن إدريس الجهود التشريعية لإصدار قانون حماية المنافسة، واعتبره خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر عدالة وكفاءة يقوم على إتاحة الفرص وتكافؤها، ويحد من الاحتكار الذي يضر بالمواطنين وكفاءة الأسواق.
تعزيز المنافسة في سوق الدواء
وأوضح النائب أن القانون يسهم في:الحد من الاحتكار والتركيزات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض وتحسين جودة الأدوية عبر فتح المجال أمام تعددية المنتجين وتعزيز الابتكار ودعم توطين صناعة الدواء في مصر لتحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
النائب احمد ادريس الرقابة المسبقة لمنع الممارسات الضارة
وأكد إدريس أن الرقابة المسبقة على التركيزات الاقتصادية، التي ينص عليها مشروع القانون، تعد أداة حاسمة لمنع أي ممارسات قد تضر بسوق الدواء أو تحد من وصول العلاج للمواطن بأسعار عادلة.
وأوضح أن نجاح القانون يتطلب تكاملًا مع سياسات صحية واضحة لضمان توفير الدواء بأسعار مناسبة، ودعم الشركات الوطنية، وتعزيز دور الدولة في ضبط السوق دون الإخلال بآليات المنافسة.
واختتم النائب الدكتور أحمد إدريس بالتأكيد على أن حماية المنافسة في سوق الدواء ليست مجرد قضية اقتصادية، بل التزام وطني وأخلاقي تجاه صحة المواطن، وجزء أساسي من بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة.
كما يمكنكم الاطلاع على......الحسيني الليثي نحتاج رقابة حقيقيه فالمواطن لم يعد يحتمل موجات الغلاء
