في ظل تزايد حوادث العقر والإصابات بين المواطنين، أقر القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم قانون صارم لحماية المواطنين من الحيوانات الخطرة والكلاب، وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة مليون جنيه.
قانون صارم لحماية المواطنين من الحيوانات الخطرة والكلاب
ويستهدف القانون معالجة الظواهر السلبية التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بعد زيادة حوادث العقر والإصابات بين المواطنين.
وينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بالتداول والتربية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.
عقوبات صارمة على المخالفين
وتضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة 15 على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من خالف أحكام القانون بحيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة.
أما المادة 16 فقد نصت على عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
وأشارت المادة 17 إلى أن كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وفي حالة سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأكد القانون على ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية حماية الحيوانات الخطرة والكلاب، وتعزيز الالتزام بالضوابط واللوائح المتعلقة بها.
حماية الأرواح والممتلكات
ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحيوانات الخطرة والكلاب، وتعزيز الأمن العام في المجتمع المصري.
وينبغي أن يلعب القانون دورًا فعالًا في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الحيوانات، وتعزيز الثقة في السوق المصري.
كما يشدد القانون على أهمية تدريب أصحاب الحيوانات الخطرة على أساليب التعامل الآمن معها، ووضع معايير صارمة للرعاية البيطرية والصحية، لضمان الحد من أي حوادث محتملة، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للحيوان بما يحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
