قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
صناعة مصر: نحو مستقبل أفضل
وكانت قد استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات البريطانية الصناعية برئاسة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وبحضور مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وممثلي 9 شركات بريطانية تعمل في مصر، بهدف بحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها.
وقد شارك في المائدة المستديرة المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
شراكة صناعية قوية
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أهمية هذه المائدة المستديرة باعتبارها دليلاً على الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة، وتعكس العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة، حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص العمل والابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح هاشم أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.
ولفت إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في مجال التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والابتكار.
