في إطار جهود الحكومة لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التوزيع، أقر قانون التموين بضوابط صارمة لمواجهة الإعلانات المضللة. ووفقاً للمادة 3 مكرر (ب) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
الإعلانات المضللة: عقوبات حاسمة
نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
وتنص المادة 1 من قانون التموين على أن يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:
المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
وتشكل هذه التدابير حجر زيتيًا في طريق الإعلانات المضللة، وتعزز حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التوزيع.
حماية المستهلك: أولوية الحكومة
ووفقاً لما تقدم، يظهر أن حكومة البلاد تضع حماية المستهلك في صدارةpriorities، وتعمل على ضمان أن يكون للمستهلك اختيار حُر فيما يتعلق بالسلع والخدمات.
وإضافة إلى ذلك، يظهر أن قانون التموين يفرض عقوبات حاسمة على الإعلانات المضللة، مما يرفع من مستوى الضمانات لضمان أن تكون المعلومات المتاحة للمستهلك دقيقة وواقعية.
وإذا كانت هذه التدابير ستسهم في تحقيق العدالة في التوزيع وتحقيق حماية المستهلك، فمن المتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.في إطار جهود الحكومة لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التوزيع، أقر قانون التموين بضوابط صارمة لمواجهة الإعلانات المضللة. ووفقاً للمادة 3 مكرر (ب) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
الإعلانات المضللة: عقوبات حاسمة
نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
وتنص المادة 1 من قانون التموين على أن يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:
المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
وتشكل هذه التدابير حجر زيتيًا في طريق الإعلانات المضللة، وتعزز حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التوزيع.
حماية المستهلك: أولوية الحكومة
ووفقاً لما تقدم، يظهر أن حكومة البلاد تضع حماية المستهلك في صدارةpriorities، وتعمل على ضمان أن يكون للمستهلك اختيار حُر فيما يتعلق بالسلع والخدمات.
وإضافة إلى ذلك، يظهر أن قانون التموين يفرض عقوبات حاسمة على الإعلانات المضللة، مما يرفع من مستوى الضمانات لضمان أن تكون المعلومات المتاحة للمستهلك دقيقة وواقعية.
وإذا كانت هذه التدابير ستسهم في تحقيق العدالة في التوزيع وتحقيق حماية المستهلك، فمن المتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
