شهد اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اليوم الاثنين، مناقشات موسعة بشأن التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التصنيع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، و سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية، خاصة وأن اللجنة البرلمانية تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لدعم المصانع.
التصنيع المحلي يعد بديلاً استراتيجياً للاستيراد، وتسعى اللجنة البرلمانية إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا البديل.
اللجنة البرلمانية تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لدعم المصانع
توصيت اللجنة البرلمانية بتطوير حلول غير تقليدية لمساندة الكيانات الصناعية، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للمنتجات المصرية.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع المضاربات، وسرعة إطلاق وتنفيذ مبادرات دعم الصناعة المصرية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت يسعى فيه قطاع الصناعة المصري إلى إثبات قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية.
التوسع في استخدام الطاقة الشمسية
كما طالب أعضاء اللجنة برفع الطاقة التشغيلية ودراسة سبل دفع عجلة الإنتاج في المصانع والشركات للعمل بالطاقة القصوى لتعويض أي نقص محتمل، وبحث إمكانية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت الصناعية.
وتعكس هذه التوصيات إصرار اللجنة البرلمانية على إيجاد حلول مبتكرة لمساندة قطاع الصناعة المصري.
من جانبه، أكد النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع المضاربات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المحتكرين لضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية تعمل على سرعة إطلاق وتنفيذ مبادرات دعم الصناعة المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وطالب بتفعيل المبادرات، وسرعة إطلاق وتنفيذ مبادرات دعم الصناعة المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب التسوية العاجلة لمستحقات المصانع المتعلقة بمديونيات المرافق (غاز – كهرباء – مياه) لضمان استمرارية التشغيل.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، بما يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتبني تقنيات حديثة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة في المصانع، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الكبرى، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق استدامة الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
