استقبل المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث آليات التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين.

تعزيز الشراكة بين وزارة المجالس النيابية والإدارية لمكافحة الفساد

اللقاء شهد حضور وفد رفيع المستوى من قيادات النيابة الإدارية، ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أهمية تعزيز التعاون مع هيئة النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشددًا على حرص الوزارة على بناء شراكات فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية وترسيخ دولة القانون.

تعزيز التعاون لمكافحة الفساد

من جانبه، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره لدور الوزارة، متمنيًا التوفيق للوزير في أداء مهامه، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث أهدى رئيس الهيئة درع النيابة الإدارية لوزير شؤون المجالس النيابية تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الفساد، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات للدولة لتحقيق أهداف التنمية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لرفع كفاءة العمل المؤسسي، وأنهى اللقاء بتبادل الدروع التذكارية.

وشدد الطرفان على أهمية تنظيم ورش عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لتبادل الخبرات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة بما يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكفاءة أعلى.

وأشار الطرفان إلى إمكانية إطلاق برامج تدريبية مشتركة للموظفين والكوادر القضائية والإدارية، بهدف رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية في مجالات الرقابة والتفتيش والتقاضي الإداري.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن برامج متابعة وتقييم دورية لكافة المشروعات والمبادرات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والجمهور.