شهدت الحكومة موافقة على مد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بقانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.
مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة
من جانبه، أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مد فترات التقديم بشكل متكرر يمثل حلا مؤقتا لكنه لا يعالج جوهر الأزمة.
وأشار إلى أن الإقبال خلال الفترة الماضية ظل محدودا، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين نحو 66 ألف مواطن فقط.
احتياجات السكن البديل
وقدر أن حجم الاحتياج الفعلي يتراوح بين 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يفوق بكثير الأعداد الحالية للمتقدمين.
وأضاف أن تكرار مد المهلة كل عدة أشهر لن يكون كافيا لزيادة الإقبال بشكل مؤثر، مؤكدا ضرورة وجود خطة شاملة تتضمن حصرا دقيقا للاحتياجات وآليات واضحة للتنفيذ.
مبدأ السكن المماثل
وفيما يتعلق بمواصفات السكن البديل، شدد عبد النبي على أهمية الالتزام بمبدأ “السكن المماثل” المنصوص عليه في القانون، بما يضمن توفير وحدات في نفس المناطق أو بمستوى قريب منها.
كما أشار إلى ضرورة مراعاة العدالة في المساحات والتقسيمات الداخلية للوحدات، بحيث يحصل المواطن على وحدة تتناسب مع سكنه الحالي.
ودعا إلى ضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بالتوازي مع تطبيق القانون، لمساعدتهم على التكيف مع التغيرات المرتقبة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المتضررين هم من كبار السن وأصحاب المعاشات، ما يستدعي مراعاة أوضاعهم الاقتصادية.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية حكومية واضحة تعتمد على بيانات دقيقة وخطة تنفيذية محددة.
وأشار إلى أن القانون يلزم وزارة الإسكان بتوفير وحدات بديلة مناسبة للمستحقين.
وأشار إلى أن تكرار مد المهلة كل عدة أشهر لن يكون كافيا لزيادة الإقبال بشكل مؤثر.
وأضاف أن هناك حاجة إلى وجود خطة شاملة تتضمن حصرا دقيقا للاحتياجات وآليات واضحة للتنفيذ.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مراعاة أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مراعاة أوضاع المتضررين.
