يبحث النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، في مقترح منح الزوجة ثلث ثروة الزوج حال الطلاق، عن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة وحقوق المرأة، مع العمل على تقليل النزاعات داخل المحاكم.
يستهدف المقترح وضع حد أدنى للنفقة بما يضمن حياة كريمة دون الحاجة للجوء المتكرر إلى القضاء، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى تظل الأساس الحاكم لكافة بنود المشروع.
مقترح منح المطلقة ثلث ثروة الزوج: هدف حماية الأسرة والعدالة الاجتماعية
يضمن المشروع وضع حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.
استهداف حماية الأسرة
يهدف المقترح إلى بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ثلث ثروة الزوج للمطلقة
كما تضمن المشروع منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، في خطوة تستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق.
يبحث المقترح عن تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى تظل الأساس الحاكم لكافة بنود المشروع.
الاستضافة بدلًا من الرؤية
وتضمن المشروع استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للطفل قضاء وقت فعلي مع والده ويعزز الروابط الأسرية.
يهدف المقترح إلى توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق، مع العمل على تقليل النزاعات داخل المحاكم.
حماية حقوق المرأة
يبحث المقترح عن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة، مع العمل على تقليل النزاعات داخل المحاكم.
كما يتضمن المقترح دراسة عدد من الضوابط القانونية المرتبطة بتقدير الثروة وآليات إثباتها، بما يضمن تطبيق النصوص بشكل عادل وواضح، ويمنع أي تلاعب قد يضر بحقوق أي من الطرفين.
وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق الاستقرار الأسري، وتحد من تفاقم الخلافات بعد الطلاق، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة وحقوق الأطفال.
ومن المنتظر أن يثير المقترح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، في ظل ارتباطه المباشر بملف الأحوال الشخصية وما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
