تستعد المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص بمجلس الدولة، لصادق حكم تاريخي في قضية العلاوات الخمس، التي تهم أصحاب المعاشات، ينتظر أصحاب المعاشات قرارًا تاريخيًا خلال الفترة المقبلة بشأن العلاوات الخمس، وذلك بعد تأجيل الدعوى للاطلاع على تقرير المفوضين، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية المرفوعة ضد الحكومة لصرف المستحقات المتأخرة.
العلاوات الخمس.. حكم مرتقب من الإدارية العليا لصالح أصحاب المعاشات
تطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، خاصة لمن لم يستفيدوا من العلاوات التي صُرفت سابقًا عن الفترة من 2006 حتى 2015، ما دفعهم للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس
تشمل الفئات الجديدة المستحقة أصحاب المعاشات الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 حتى 2006، خاصة ممن لم يتم ضم آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي لهم قبل الإحالة للمعاش.
شروط الحصول على العلاوات:
عدم ضم آخر 5 علاوات للأجر الأساسي قبل التقاعد
عدم الحصول عليها ضمن دفعة 2020
أن يكون المستفيد مستحقًا للعلاوة الخاصة وقت خدمته
تكلفة مالية كبيرة على الدولة
بلغت تكلفة صرف العلاوات الخمس نحو 35 مليار جنيه وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية والتضامن، ما يعكس حجم العبء المالي المرتبط بتنفيذ هذه الأحكام.
ورغم مرور عدة سنوات على تنفيذ الحكم، عادت القضية للظهور مرة أخرى مع رفع دعاوى جديدة من مستحقين لم تشملهم المرحلة السابقة، مطالبين بتطبيق نفس القواعد عليهم.
حكم مرتقب في العلاوات الخمس
في حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، فمن المنتظر احتساب العلاوات بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير، وهو ما يمثل زيادة ملموسة في قيمة المعاشات للفئات المستحقة.
ومن المتوقع أن يحسم الحكم المرتقب الجدل القانوني الدائر بشأن أحقية الفئات غير المشمولة سابقًا، خاصة في ظل تمسك أصحاب المعاشات بأحكام سابقة صدرت لصالحهم، مؤكدين أن حقوقهم المالية لا تسقط بمرور الوقت.
كما يترقب عدد كبير من المستفيدين ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، إذ يمثل الحكم المنتظر أهمية كبيرة لشريحة واسعة من أصحاب المعاشات، لما قد يترتب عليه من صرف فروق مالية متأخرة وزيادات شهرية مستمرة حال إقرار أحقيتهم.
