تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن العداد الكودي.
النائبة سناء السعيد تتقدم بعدد من الاسئله للوزير
وتساءلت النائبة ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (142) لسنة 2024 بشأن العدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، رغم ما قد يمثله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك لنص المادة (95) من الدستور المصري؟.
ولماذا تم تحويل العدادات الكودية، التي تم التعاقد عليها منذ سنوات (وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011)، إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو )، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد؟
وما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تضرروا من تطبيق هذا القرار، والذي أدى إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد؟.
وهل تنوي الوزارة مراجعة هذا القرار، ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، حفاظاً على مبدأ العدالة الاجتماعية وحماية لحقوق المواطنين؟.
الجدير بالذكر أن النائب محمود سامى الامام رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المصرى الديمقراطى قد تقدم أيضا بسؤال برلماني، للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة،وقال في سؤاله إنه في إطار السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، تم التوسع في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها (الميكانيكية ومسبقة الدفع)، مع تطبيق نظام المحاسبة وفقًا للشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين،وأشار إلى أن طلبه مقدم طبقًا لنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء ما نصت عليه المواد (8) و(27) من الدستور بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما يمكنكم الاطلاع على :أميرة فؤاد تتقدم باقتراح لإدراج إدمان المخدرات ضمن قانون الأحوال الشخصية
