أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن التغيير الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الحالية يتطلب تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة الدين العام، إلى جانب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات العائد المباشر على النمو الاقتصادي.
وأشار" سمير " إلى أن التحديات العالمية الحالية، تفرض البحث عن حلول مبتكرة توازن بين خفض معدلات الدين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
برلماني: التحديات العالمية تفرض سياسات مرنة لإدارة الدين وتعزيز النمو
و أوضح أن الاعتماد على السياسات التقليدية لم يعد كافيًا، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام .
جاء ذلك بعد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة .
أوضح الوزير، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وأكد سمير على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن السياسات المبتكرة ستسهم في تحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وفي هذا السياق، شدد خبراء الاقتصاد على أن دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتقليل الضغوط على الموازنات العامة، مع تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
كما أشاروا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات التنظيمية يسهمان بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم خطط الدول الناشئة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ولفتوا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الابتكار في أدوات التمويل، مثل السندات الخضراء والتمويل المستدام، بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز من قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق نمو طويل الأجل.
