في إطار الجهود المستمرة لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الاجتماعية، أشادت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
سداد النفقات ضرورية لحماية حقوق مستحقي النفقة
وأكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، أن القرار يعكس توجهًا حاسمًا نحو حماية حقوق مستحقي النفقة، والتصدي لظاهرة التهرب من سدادها، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد، وهو ما كان يُلقي بأعباء جسيمة على العديد من الأسر ويهدد استقرارها الاجتماعي والمعيشي.
إدراج الممتنعين على قوائم المنع
وأضافت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي يضمن كرامة الزوجة والأبناء، وإن الدولة لن تتهاون مع المتقاعسين عن أداء التزاماتهم القانونية.
كما يمكنكم الاطلاع على:برلمانية تتقدم بمقترح لإنتاج ميجاوات كهربائيه من الطاقة الشمسية
