أكدت النائبة هيام أبو شقرة أن ملف الاستثمار والقطاع الخاص يواجه عددًا من التحديات الجوهرية، في مقدمتها ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية القائمة بالفعل، وعلى رأسها خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتي تُعد من أبرز التحديات التي يجب العمل على معالجتها بصورة عاجلة وجذرية.
وزير الخارجية: تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط على الاقتصاد الع...
وأشارت في تصريح خاص لـ"خمسة سياسة"، إلى وجود نقص في موارد المياه، إلى جانب بعض الإجراءات الحكومية التي تتسم بقدر من الروتين، الأمر الذي يستلزم مزيدًا من التيسير وتبسيط الإجراءات. كما تؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتفعيل المشاركة المجتمعية والمواطنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأكدت النائبة على وجود نقص في بعض الكوادر داخل المديريات والجهات الفنية في عدد من المواقع، بالإضافة إلى تأخر بعض المشروعات، سواء من حيث التنفيذ أو التقنيات المستخدمة، وهو ما يستوجب العمل على معالجة أوجه القصور وتسريع وتيرة الإنجاز. كما تشير إلى أن الزيادة السكانية تمثل ضغطًا كبيرًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية تطوير المحليات
وتؤكد أن المحليات تُعد أساس الدولة، وأنها تمثل الركيزة الرئيسية لكافة الملفات الخدمية والتنموية، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة وتطهير منظومة المحليات في بعض المحافظات مثل محافظة الفيوم، من أجل ضمان أداء أكثر كفاءة وانضباطًا.
استغلال الموارد وفرص العمل
وفيما يتعلق بفرص العمل، توضح النائبة أنها ترى ضرورة البدء أولًا باستغلال الموارد والإمكانات المتاحة بالفعل قبل الاتجاه إلى خلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أهمية استثمار القوى البشرية الموجودة حاليًا، وخاصة الموظفين غير المستغلين بالشكل الأمثل داخل المؤسسات.
وتؤكد على أهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب قبل إدماجهم في سوق العمل، بحيث يكون لديهم الفكر والمهارات اللازمة للعمل الفعلي وليس مجرد انتظار الحصول على راتب في نهاية الشهر.
السياسات الاقتصادية وتقييم الأداء
وفي سياق تقييمها للسياسات الاقتصادية، ترى النائبة أن السياسة الاقتصادية للدولة تسير بشكل جيد، من خلال موقعها في مجلس النواب، إلا أنها تحتاج إلى قدر من الصبر لاستكمال نتائجها.
ملف المحليات ومكافحة القصور الإداري
كما تؤكد مجددًا على ضرورة إيلاء ملف المحليات اهتمامًا خاصًا وعاجلًا، واصفة إياه بأنه ملف شديد الأهمية، وأن أي خلل داخله ينعكس على مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود بعض مظاهر القصور والفساد التي تستوجب المواجهة الحاسمة لضمان استقامة المنظومة وتحسين الأداء.
الملفات البرلمانية وقطاع الصحة
وفيما يخص الملفات البرلمانية، توضح النائبة أنه تم التقدم بطلب إحاطة بشأن دفعة 2023-2024 من خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، وقد أسفر ذلك عن تحرك فعلي وزيادة النسب، مع استمرار الضغط من أجل تعيين كامل الدفعة.
وتشير إلى أن ملف القطاع الطبي من الملفات التي تم تبنيها داخل البرلمان، خاصة ما يتعلق بخريجي العلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة، مؤكدة أن هناك عجزًا واضحًا في بعض التخصصات الطبية، وأن الحل لا يكمن في تقليص فرص التعيين، بل في توفير الإمكانات وزيادة فرص التشغيل الفعلي.
هجرة الأطباء وتنظيم سوق العمل
وفيما يتعلق بهجرة الأطباء، ترى النائبة أنه يمكن دراسة وضع آليات تنظيمية تضمن عدم تضرر الوظائف المتاحة، بحيث لا يؤدي السفر إلى تعطيل الاستفادة من فرص العمل داخل الدولة، مع إمكانية تبني أفكار تنظيمية توازن بين احتياجات الداخل وخيارات السفر والعمل بالخارج.
