تبدأ تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمة بنسبة 15% اعتبارًا من أغسطس 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقر تعديلات على منظومة إيجار الأماكن ضمن خطة انتقالية تمتد 7 سنوات بدأت في أغسطس 2025.
وتُحتسب الزيادة بشكل سنوي تراكمي، أي أنها تُطبق على قيمة الإيجار في العام السابق، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية دون قفزات مفاجئة، بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، ويتم تحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا لكل فئة، حيث يبدأ من 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبعد تطبيق زيادة أغسطس 2026، تصل القيمة الجديدة إلى 287.5 جنيه في المناطق الاقتصادية، و460 جنيهًا في المناطق المتوسطة، و1150 جنيهًا في المناطق المتميزة كحد أدنى شهري.
وتستمر هذه الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2032، ضمن خطة تهدف إلى تحديث منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، مع منح المستأجرين مهلة كافية للتكيف مع الزيادات.
وقد أثار القرار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد التنفيذ، حيث يسعى المستأجرون لمعرفة القيمة الجديدة للإيجار وتأثيرها على التزاماتهم الشهرية.
