تواصل قضية قانون الإيجار القديم إثارة اهتمام ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، خاصة مع تصاعد الجدل حول مصير الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.
وتنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 10 مايو المقبل، ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القانون، وعلى رأسها المادة الخاصة بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل تلك المدد.
وفي حال قبول الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، قد يترتب على ذلك إلغاء بند إنهاء العقود، بما يمنع طرد المستأجرين بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
وفي السياق نفسه، أتاحت الحكومة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عبر تسجيل البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ومنها عقد الإيجار، وبطاقات الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، تمهيدًا لفحص الطلبات وتحديد أولوية التخصيص.
