أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمواطنين المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
محافظ قنا يستعرض إنجازات برنامج التنمية المحلية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة «TEN» اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الماضي شهد الموافقة على مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين وإحالته بالفعل إلى البرلمان، فيما تم اليوم اعتماد مشروع قانون الأسرة للمسلمين تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بمشروعات القوانين السابقة في هذا الملف.
إعداد مشروع القانون عبر لجنة قضائية متخصصة استمرت عامًا كاملًا
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة العدل تولت صياغة مشروع القانون من خلال مجموعة من أبرز القضاة المتخصصين، حيث استمرت أعمال اللجنة المختصة لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق استقرار الأسرة المصرية.
أهداف مشروع قانون الأسرة: حماية الطفل والمساواة وحماية المرأة
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية كيان الأسرة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة من جميع أشكال العنف.
وأضاف أن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف استعرض عددًا من الجوانب الإيجابية التي يتضمنها مشروع القانون، موضحًا أنه سيخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان، في ظل تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على انفتاح الحكومة الكامل أمام آراء النواب وأية تعديلات مقترحة.
تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات وتعزيز الحلول الودية
وأكد المتحدث الرسمي أن من أبرز مزايا مشروع القانون تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، والعمل على تقليل النزاعات من خلال التوسع في الحلول الودية بين الأطراف، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
