رفضت المحكمة المختصة الاستشكال المقدم من سيدة الأعمال منى عبود، صاحبة كمبوند "جاردن هيلز"، لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقها لمدة ثلاث سنوات في قضية إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، لتؤكد استمرار تنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ وفقًا للقانون.
رفض المحكمة الاستشكال واستمرار تنفيذ العقوبة
وجاء قرار المحكمة بعد نظر الطلب المقدم من دفاع المتهمة، والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستشكال، ليستمر تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها.
الاستشكال أحد الإجراءات القانونية التي تتيح للمحكوم عليه طلب وقف تنفيذ الحكم
ويعد الاستشكال أحد الإجراءات القانونية التي تتيح للمحكوم عليه طلب وقف تنفيذ الحكم في حالات محددة، إلا أن الفصل فيه يخضع لتقدير المحكمة، ويترتب على رفضه استمرار تنفيذ الحكم الصادر دون تعليق.
القبض على منى عبود داخل مطار القاهرة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على منى عبود داخل مطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية، تنفيذًا لقرار منع سفر صادر من النيابة العامة، وذلك عقب التأكد من صدور عدد من الأحكام القضائية بحقها.
وجاء ضبط سيدة الأعمال أثناء محاولتها مغادرة البلاد، حيث تم ترحيلها إلى قسم الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا الأخرى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
8 أحكام قضائية بحق سيدة الأعمال
وكشفت التحقيقات آنذاك عن صدور 8 أحكام قضائية بحق منى عبود في عدد من القضايا، وهو ما ترتب عليه إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، قبل تنفيذ قرار ضبطها داخل المطار.
وفي الوقت نفسه، تقدمت المتهمة باستئنافات ومعارضات على عدد من الأحكام التي لم تكتسب الدرجة النهائية، بينما جرى تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بحقها، وفي مقدمتها حكم الحبس لمدة ثلاث سنوات في قضية إيصال الأمانة.
الحكم يظل واجب التنفيذ
وبقرار المحكمة رفض الاستشكال، يظل حكم الحبس لمدة ثلاث سنوات قائمًا وواجب التنفيذ، فيما تستمر الإجراءات القانونية الخاصة بباقي القضايا والأحكام الصادرة بحق سيدة الأعمال أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار نظر الملفات القضائية المتعلقة بمنى عبود، مع استكمال مسار التقاضي في الدعاوى الأخرى التي لا تزال منظورة أمام المحاكم، لحين الفصل فيها بشكل نهائي.
