يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تطورًا لافتًا، بعد أن استحدث حزمة من الضمانات القانونية الهادفة إلى دعم المرأة وحماية حقوقها، خاصة عقب انتهاء العلاقة الزوجية، سواء بالطلاق أو البطلان أو الوفاة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالب متكررة على مدار سنوات بضرورة تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، ويكفل حياة كريمة للمرأة، ويحد من النزاعات الممتدة أمام المحاكم، مع وضع مصلحة الأسرة في مقدمة الاعتبار.
استثمارات تتجاوز مليار دولار لدعم قطاع البترول
وثيقة تأمين مالي قبل الزواج
ونصت المادة (17) من مشروع القانون على إلزامية تقديم وثيقة تأمين مالي قبل إتمام الزواج، تتضمن مبلغًا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويُحدد وفق مدة الزواج أو حالات انتهائه، سواء بالطلاق أو البطلان.
وبموجب النص المقترح، تستحق الزوجة قيمة وثيقة التأمين حال انتهاء الزواج بسبب الطلاق أو البطلان لسبب يرجع إلى الزوج. كما تستحق قيمة الوثيقة في حالة وفاة الزوج، بينما تنتقل قيمتها إلى ورثة الزوجة إذا انتهى الزواج بوفاتها.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير مظلة أمان مالية مسبقة، تضمن للمرأة حدًا أدنى من الاستقرار بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بعيدًا عن دوامة النزاعات القضائية.
تنظيم الحقوق المالية بعقد ملحق
وأتاح مشروع القانون للزوجين الاتفاق على تفاصيل مالية ضمن ملحق خاص بعقد الزواج، يشمل المنقولات، ومسكن الزوجية، والحقوق المستقبلية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويقلل فرص الخلاف مستقبلاً.
وأكد المشروع أن منقولات الزوجية تُعد ملكًا للزوجة ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ولا يكون للزوج سوى حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية. كما منح الملحق التأميني ووثيقة الزواج قوة تنفيذية، بما يسمح بتنفيذ بنودهما مباشرة عبر محكمة الأسرة دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.
وفي السياق ذاته، ألزم المشروع الموثق المختص من الكنيسة، والمعين من وزارة العدل، بتوثيق عقد الزواج وملحقه خلال 30 يومًا من إتمام مراسم الزواج، ضمانًا لإحكام الإطار القانوني للعلاقة منذ بدايتها.
التفريق المدني.. انفصال قانوني لا كنسي
على صعيد متصل، حسم نيافة الأنبا بولا الجدل الدائر بشأن مفهوم “التفريق المدني” أو “الانحلال المدني”، مؤكدًا أن الكنيسة لم ولن تضيف أسبابًا جديدة للطلاق تخالف تعاليم الكتاب المقدس، وأن ما طُرح لا يمس العقيدة.
وأوضح خلال تصريحات إعلامية أن التفريق المدني يعني انفصال الزوجين أمام القانون فقط، دون أن تعترف به الكنيسة كطلاق، مشيرًا إلى أن الزوجين في هذه الحالة يعيشان منفصلين قانونيًا، لكنهما يظلان زوجًا وزوجة في نظر الكنيسة.
وأشار إلى أن هذا المفهوم جاء لمعالجة حالات إنسانية صعبة، يعجز فيها الزوجان عن الاستمرار في الحياة المشتركة، دون توافر سبب كتابي يبيح الطلاق.
لا مساس بثوابت الطلاق الكنسي
وشدد الأنبا بولا على التزام الكنيسة بالأسباب الكتابية للطلاق، والتي سبق تقليصها، مؤكدًا أنه لا يمكن إضافة سبب جديد يخالف نصوص الكتاب المقدس، مهما كانت الضغوط.
وكشف أن فكرة التفريق المدني طُرحت باعتبارها حلًا وسطًا من عدد من الآباء، من بينهم الراحل الأنبا بيشوي، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية دون الإخلال بالتعاليم الكنسية، موضحًا أن الزوجين يمكنهما الانفصال قانونيًا دون اللجوء إلى تغيير الدين أو التحايل على القانون.
ثلاث سنوات انفصال قبل الحكم
وبيّن أن مشروع القانون اشترط مرور ثلاث سنوات من الانفصال الفعلي قبل الحكم بالتفريق المدني، بعد مناقشة مقترحات بمدد مختلفة، موضحًا أن المدة جرى توحيدها للجميع. كما أشار إلى إمكانية احتساب مدة الانفصال السابقة على صدور القانون ضمن الفترة المطلوبة.
وأكد أن التفريق المدني تترتب عليه الآثار القانونية للانفصال، مثل إنهاء الالتزامات المالية، لكنه لا يمنح أيًا من الطرفين الحق في الزواج مرة ثانية كنسيًا، لكونه لا يُعد طلاقًا بالمعنى الكنسي.
واختتم الأنبا بولا تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الوحيدة التي قد تتحول فيها هذه العلاقة إلى طلاق كنسي، هي ثبوت سبب كتابي لاحق، كجريمة الزنا، سواء وقعت قبل أو بعد التفريق المدني، وهو ما قد يفتح الباب أمام الحصول على تصريح بالزواج مرة أخرى.
بهذا الطرح، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق معادلة دقيقة بين الحفاظ على ثوابت العقيدة الكنسية، والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والإنسانية، مع تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمرأة داخل منظومة أكثر تنظيمًا وعدالة.
