قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة ووافية للطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بشأن تعديل الأسعار، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على السوق المصري.
رئيس وزراء سنغافورة يتعهد بدعم المواطنين وسط أزمة الشرق الأوس...
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أن الجهاز وافق على تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب أقل من تلك التي طلبتها الشركات، مع إلزام الشركات بتقديم خدمات وباقات إضافية جديدة تحقق استفادة أكبر للمواطن وتدعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين لتغطية مختلف الشرائح.
دراسة اقتصادية شاملة لضبط السوق
أكد الوزير أن قرارات تحريك الأسعار جاءت بعد دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على قطاع الاتصالات في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية الاستثمار في القطاع وعدم تحميل المواطن أعباء مبالغ فيها.
باقات إنترنت جديدة بأسعار أقل
أشار الوزير إلى استحداث عدد من الباقات الجديدة، حيث تم طرح خدمة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت بـ210 جنيهات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت المنزلي.
وفيما يخص الإنترنت المحمول، تم استحداث باقة جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تُقدَّم بسعر 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات أكثر مرونة للفئات المختلفة من المستخدمين.
إتاحة الخدمات الحكومية مجانًا
وأضاف أنه تم التنسيق مع شركات الاتصالات لإتاحة جميع المنصات الحكومية، سواء التعليمية أو الخدمية، بشكل مجاني دون احتساب استهلاك من باقات المستخدمين، وحتى في حال نفاد الباقة، حيث تظل هذه الخدمات متاحة بشكل كامل لدعم التحول الرقمي.
تحريك محدود للأسعار دون المساس بالخدمات الأساسية
وأوضح أن تحريك الأسعار تم بشكل طفيف لا يتجاوز 15% في بعض الباقات، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها أسعار مكالمات الصوت سواء الثابت أو المحمول ضمن الباقات.
كما تم الحفاظ على أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية وأسعار كروت شحن الرصيد دون تغيير، بما يضمن استقرار الخدمات المالية الرقمية للمواطنين.
التوازن بين المواطن والاستثمار
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذه القرارات هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على استثمارات قطاع الاتصالات وضمان تطويره، وفي الوقت نفسه توفير خدمات مناسبة بأسعار عادلة للمواطنين، بما يضمن استدامة القطاع للأجيال المقبلة.
