في ظل تطور التكنولوجيا والاتصالات، بات حق الأداء العلني أحد الحقوق الأساسية لحماية حقوق المؤلفين وفناني الأداء.
نجوم الفن في مجلس الشيوخ: تفعيل حق الأداء العلني .. تحديات ومخاطر
وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، يُعد حق الأداء العلني حقًا ماليًا أصيلًا للفنانين وأصحاب الحقوق المجاورة.
ويقوم هذا الحق بمنح المؤلفين وفناني الأداء الحق في الحصول على تعويضات مالية لاستخدام أعمالهم الفنية دون إذن منهم.
تفاصيل اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق المؤلفين وفناني الأداء، تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026.
وستناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف ولمن جاوره من فناني الأداء.
مشاركة نخبة من نجوم الفن
وستشارك في الاجتماع عدد من أبرز نجوم الفن في مصر، في مقدمتهم: محمود حميدة، ومحمد رياض، وباسم “بيومي فؤاد”، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وعمرو سعد، وميرفت أمين، ومي عمر، ومنى عبدالغني، وهشام ماجد، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، ورشوان توفيق.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع التحديات والمخاطر التي قد تواجه حق الأداء العلني، وكيفية حماية حقوق المؤلفين وفناني الأداء.
وستكون اللجنة في وضعها الحالي مستعدة لتقديم توصيات لرفع الوعي حول أهمية حماية حقوق المؤلفين وفناني الأداء.
وستعمل اللجنة على توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع الفنانين والمؤلفين.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع أيضًا كيفية تعزيز حقوق المؤلفين وفناني الأداء في المجتمع المصري.
وستعمل اللجنة على توفير الدعم والمساعدة لجميع الفنانين والمؤلفين في حماية حقوقهم.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع أيضًا كيفية تعزيز التعاون بين المؤلفين وفناني الأداء والمؤسسات والجهات الحكومية.
كما يتناول الاجتماع أهمية وضع آليات واضحة لتحصيل وتوزيع العوائد المالية الناتجة عن استخدام المصنفات الفنية في الأماكن العامة والمنصات المختلفة، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم بصورة عادلة ومنظمة، في ظل التوسع الكبير في استخدام المحتوى الفني عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
ويأتي هذا التحرك في إطار دعم الصناعات الإبداعية والفنية في مصر، والحفاظ على حقوق المبدعين بما يسهم في تشجيع الإنتاج الفني والثقافي، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، بما يعزز مكانة الفن المصري ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع.
